المعيار الجديد الذي وافق عليه البرلمان لجعله متوافقًا مع الإجراءات التي ألغتها المحكمة الدستورية في عام 2019 لحماية الأشخاص المستضعفين ، مليء بالظلال من حيث فعاليته. وفقًا لقانونيين مختلفين ، فإن عدم دفع الإيجار والإخلاء الصريح في الوثيقة الجديدة ليس لهما آليات كافية لتطبيقها بشكل مرض ...